مقتضاه بحسب اختلاف الموارد . وأمّا تعريفاتهم المميّز فمع كثرتها تعريفات غالبيّة لا يحصل التمييز بها دائما :
فمنها : ما عن القطب : من جعل المعيار المائز للبائع عن المشتري في النقد ، كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة ، فمن يعطي النقد فهو المشتري ، ومن يعطي غيره فهو البائع [1] .
وفيه : أنّ المائز المذكور غير مطَّرد فيما كان العوضان كلاهما من النقد ، أو كلاهما من غير النقد .
ومنها : ما عن الشهيد [2] : من علاوته على المعيار المذكور معيارا آخر ، وهو دخول الباء ، فما من شأنه الاقتران بباء العوضيّة من العوضين فهو المثمن [3] ، وما ليس من شأنه الاقتران بها منهما فهو المبيع .
وفيه أيضا ما في الأوّل من عدم اطَّراده في معاوضة النقد بنقد آخر ، أو الجنس بجنس آخر ؛ لشأنيّة كلّ منهما الاقتران بباء العوضيّة .
ومنها : ما عن بعض : من جعل المعيار المائز بينهما في لفظ « البيع » و « الشراء » ، فمن قال : « بعت » فهو البائع ، ومن قال : « اشتريت » فهو المشتري .
وفيه : أنّه غير مطَّرد في بيع الأخرس وإن عمّمه بما من شأنه التلفّظ بالبيع والشراء . وإن لم يتلفظَّ ففيه أيضا : أنّه غير مطَّرد في تعويض الدراهم بالدنانير ، والخبز بالحنطة مثلا .
ومنها : ما استقواه الماتن من جعل المائز في البادئ والمستتبع ، فمن بدأ في الإعطاء والدفع فهو البائع ، ومن تبعه فيه ثانيا فهو المشتري [4] .

[1] فقه القرآن 2 : 55 .
[2] القواعد والفوائد 2 : 265 .
[3] كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصحيح « فهو الثمن » ، وكما في المصدر .
[4] المكاسب : 88 .

367