مطلق الأحوال ، أو في خصوص حفظ المال عن الإسراف والتبذير والاضمحلال .
فمن لم يكن له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره ؟ ! أمّا الكبرى فبديهيّة .
وأمّا الصغرى فلعموم قوله تعالى * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * [1] . وعموم * ( ومَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِه نَفْسَه ) * [2] * ( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ ولكِنْ لا يَعْلَمُونَ ) * [3] * ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) * [4] * ( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ) * [5] . وعموم * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً ) * [6] ، خصوصا على تفسير السفهاء بالصبيان والنسوان ، وأسفهيّة أهل الفسق والعصيان ، والظلم والعدوان .
وفحوى قوله عليه السّلام في النساء : « لا تطيعوهنّ في حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروا إليهنّ تدبير العيال » [7] . وتعليله بنواقص العقول [8] ، مع كون الفاسق أسفه وأنقص عقلا منهنّ .
وعموم ما في الصافي [9] في شرح سورة الحمد قال صلى الله عليه وآله : « أكيس الكيّسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت ، وإنّ أحمق الحمقاء من اتّبع نفسه هواه ، وتمنّى على الله الأماني » .
وما في ترجمة البحار عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « قسّم العقل ثلاثة أجزاء ، فمن كانت

[1] السجدة : 18 .
[2] البقرة : 130 .
[3] البقرة : 13 .
[4] البقرة : 171 .
[5] الفرقان : 44 .
[6] النساء : 5 .
[7] تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 3 و 4 ) ص : 239 .
[8] تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 3 و 4 ) ص : 239 .
[9] تفسير الصافي 1 : 84 .

243