الأخبار غير النقيّة » .
* أقول : بل لا إشكال في اعتبارها سندا ودلالة واعتضادا . أمّا سندا فلاستفاضة سند كلّ من أخبار حقّيته وكفاية الاستغفار في مبرئيّته ، خصوصا أخبار حقّيته ، خصوصا مستندة خبر الكراجكي [1] وفقرأت الصحيفة السجّاديّة [2] منها ، بل لا يبعد تواترها ، إذ قد عمل بها من لم يعمل بأخبار الآحاد كالسرائر [3] .
وأمّا أخبار مبرئيّته بالاستغفار فهي وإن لم تكن بتلك المثابة في الاعتبار والاستفاضة ، إلَّا أنّها لا تخلو عن الاعتبار ، خصوصا السكونيّين [4] ، فإن السكونيّ وإن ضعّف بتهمة العاميّة إلَّا أنّه لا أصل لها ، وقضاوته محمولة على الصحّة أو التقيّة .
وأمّا دلالة مبرئيّة الاستغفار للغيبة فلظهور إطلاق الأخبار وسياقها في المبرئيّة ، خصوصا عند تعذّر الاستبراء بغير الاستغفار .
ويعضده أنّ الغيبة وإن كانت من حقوق الناس ، إلَّا أنّها ليست كحقوق الجنايات حتّى يتوقّف إبراؤها على القصاص ، ولا كحقوق القذف والسرقة حتّى يتوقّف إبراؤها على الحدّ ، ولا كحقوق الماليّة حتّى يتوقّف على ردّ المثل والقيمة ، بل إنّما هي من الحقوق المتوقّف إبراؤها على الإرضاء ورفع الإكراه الحاصل من الغيبة ولو شأنا . ومن البيّن أنّ الاستغفار له من أعظم أسبابه المرضية له والرافعة

[1] كنز الفوائد 1 : 306 .
[2] الصحيفة السجادية : 198 ، وص 332 .
[3] السرائر 2 : 69 ، ذكر قسم من صدر الحديث وتمامه في كشف الريبة ص 110 .
[4] كذا في النسخة الخطيّة ، وهو سهو تبعا لسهو الشيخ الأعظم في المكاسب ، لأنّ الموجود عن السكوني هي رواية واحدة ، وهي المروية في الوسائل 11 : 343 ب « 78 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 5 ، وأمّا الرواية الأخرى المنسوبة للسكوني - كما في المكاسب - فهي مروية عن حفص بن عمير ، كما في الوسائل 8 : 605 ب « 155 » من أبواب أحكام العشرة ح 1 .

168