انضمام حسن الصوت ، إلَّا أنّ غلظة الصوت مانع من بروزه وظهوره . فيعدّ إطرابه في الأوّل شأنيّا لا فعليّا ، وفي الثاني فعليّا لا شأنيّا . والمانع في الأوّل من أصل الإطراب ، وفي الثاني من بروزه وظهوره لا اقتضائه .
* قوله : « لعدم الدليل على حرمة الغناء إلَّا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا » .
* أقول : بل الأمر بالعكس ، أعني : لا دليل على إطلاق حرمة الباطل واللهو واللغو واللعب والزور إلَّا من حيث كونه غناء ، بعد تفسير من لا ينطق عن الهوى من أئمّة الهدى [1] جميع الأصوات الباطلة من اللهو واللغو واللعب والزور بالغناء قولا واحدا ، إذ لو كان لها ضابط أضبط ولفظ أبين ومعنى أبلغ وأجمع من لفظ الغناء لفسّرها به لا بالغناء ، ولو كان للتفسير بالغناء في عرف الشارع إجمال أو احتمال ممّا طرأ في عرفنا المتأخّر لوقع السؤال والاستفصال عنه للمشافهين به عن الإمام عليه السّلام ، وإذ ليس فليس ، ولو كان لبان .
وأمّا ما ذكره من حرمة سائر أقسام اللهو بالآلة كالأوتار ، وبالصوت والآلة كالقصب والمزمار ، فليس لمحض إطلاق اللهو حتى يتمسّك به على حرمة الصوت اللهويّ أيضا ، بل إنّما هو بالنصّ الخاصّ الذي لا يقاس .
لا يقال : لو كان الغناء وأبين وأبلغ من اللهو فما حكمة عدم تنصيص القرآن به ؟
لأنّا نقول : لعلّ حكمته أنّ شأن السلطان الإجمال في البيان ، وحوالة البيان إلى وسائط الترجمان ، وكثرة الأعوان ومصالح الاقتران ، المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله :
« إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » [2] لئلَّا يستغنوا عن مسألة الأوصياء ، ويقولوا ما قال القائل : كفانا كتاب الله ! !

[1] الوسائل 12 : 225 ب « 99 » من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل 18 : 19 ب « 5 » من أبواب صفات القاضي ح 9 .

156