على موصوف ولا مضاف كالآية الثالثة [1] ، إلَّا أن تقدّر : لا يشهدون المشاهد الزور ، وهو خلاف الأصل ، بل وكالآية الثانية [2] ، إلَّا أن تقدّر : لهو الحديث بحديث اللهو ، وهو خلاف الأصل أيضا . فلا وجه لتخصيصها بالباطل نفسه لا الباطل بكيفيّته .
وأمّا الثاني : فلأنّ ظهور تفسير القول الباطل بالغناء في التخصيص والتفسير بالأخصّ ليس بأولى من ظهوره في التفسير بالأعمّ ، أعني : تفسير الباطل بنفسه في الأعمّ منه ومن الباطل بكيفيّته ، أو التفسير بالفرد الأخفى وهو الغناء من باطل الكيفيّة ، ليدلّ بالفحوى والأولويّة على الفرد الأجلى من الكذب والسبّ والافتراء من الباطل بنفسه ، بل هذا هو الأولى والمتعيّن لوجوه :
منها : أصالة عدم التخصيص فيما لو دار التفسير بين التخصيص وعدمه .
ومنها : استلزام التخصيص المذكور لعدم حرمة الأقاويل الباطلة المنفكَّة عن الغناء ، كما استلزم عدم حرمة الغناء المنفكّ عن الأباطيل ، واللازم باطل فالملزوم مثله .
ومنها : أنّ ظهور سائر الأخبار والآية الثانية والثالثة ، وسائر الآيات كقوله تعالى * ( والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) * [3] * ( وإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً ) * [4] ، وما ورد في تفسير قوله تعالى * ( وما خَلَقْنَا السَّماءَ والأَرْضَ وما بَيْنَهُما لاعِبِينَ . لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناه مِنْ لَدُنَّا ) * [5] الآية ، وتفسير

[1] الفرقان : 72 .
[2] لقمان : 6 .
[3] المؤمنون : 3 .
[4] الفرقان : 72 .
[5] الوسائل 12 : 228 ب « 99 » من أبواب ما يكتسب به ح 15 ، والآية ، الأنبياء : 16 ، 17 .

152