وأن فعليّتها الضلال ليس له مثال ، ولا يحصل في حال ، وأنه ما من شيء من أنواع الكفر والضلال والشرك والإضلال إلَّا وهو مملوء منها بالتحريف ، ومنسوب فيها بالتوصيف إلى الله وإلى خلفائه ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا .
مضافا إلى أن مجرّد وجود الباطل في مقابل الحقّ ، والكتاب المحرّف في مقابل القرآن ، لا يقصر في هتك الحقّ وتقوّي الكفر وتوهين القرآن من نصب الأصنام في المسجد الحرام ، وحكومة الظلَّام في مقابل الإمام ، وبناء مسجد ضرار في مقابل مسجد الأخيار .
وممّا ذكرنا يظهر لك أن حكم تصانيف المخالفين بأسرها من الأصول والفروع والحديث والتفسير حكم الكتب المحرّفة ، بل هي هي طابق النعل بالنعل . وأن منع المصنف من شمول الأدلَّة لها إلَّا القليل ممّا ألَّف في الجبر ونحوه ممنوع بما عرفت ، من أن المراد بكتب الضلال إن كان مرتبة فعليّة من الضلال فليس له مثال في حال ، حتى ما استثناه من القليل المؤلَّف في الجبر . وإن أريد به سائر مراتبه الشأنيّة فلا يخلو شيء منها من شيء من مراتب الضلال الشأني ، ولو بإيثار الثبات ، وإلقاء الشبهات ، وتقديم المتشابهات على المحكمات ، وتفسير القرآن بالرأي والاستحسان ، والقول في الدين بقياس الشياطين ، وتأويل النصوص بأهواء النفوس ، وتحريف الكتاب بغير حساب ، وجعل الأكاذيب الباطلة من جملة الأدلَّة ، كاستدلالهم على طهارة المنيّ بما عن أبي هريرة عن عائشة أنها كانت تحكّ المنيّ من ثوب النبيّ صلى الله عليه وآله [1] ، أي : لم تغسله ، فقد ترى ما فيه من ضعف الدلالة والسند ، وإثبات الفاسد بالأفسد ، إلى غير ذلك ممّا فيه من مفسدة شوب الفطرة السليمة ، واعوجاج السليقة المستقيمة ، والانحراف عن الدين القيّمة .

[1] صحيح مسلم 1 : 238 ب « 32 » حكم المني ، تلخيص الحبير 1 : 32 ح 21 ، لكن الحديث لم يرد عن أبي هريرة .

130