الاختلاف لا الوفاق فلا فرق بين كون الاختلاف يسيرا ، كما في أخبارهم بكون القمر في العقرب أو الخسوفين ، أم كثيرا كما في رؤية الهلال وسائر الأحوال .
* قوله : « ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم . . إلخ » .
* أقول : إن صحّ الإخبار عن أوضاع النجوم وكان له محمل صحّة صحّ الاعتماد على المخبر عنه مطلقا ولو كان كافرا ، من باب اعتبار قول أهل الخبرة فيما يختصّ بمعرفتهم وإخباراتهم ، كقول اللغوي والمقوّم والطبيب وسائر إخبار أهل الخبرة ، وإلَّا فلا يصحّ الاعتماد عليه مطلقا ولو كان عادلا ، بل ولو أفاد أو استفيد من القطع ، لأنه جهل مركَّب ليس في محلَّه ، كقطع القطَّاع وظنّ الظنّان .
مضافا إلى عدم إمكان اجتماع العدالة مع اعوجاج السليقة بهذه المثابة ، كما لا تجتمع العدالة مع الوسواس وقطع القطَّاع وظنّ الظنّان .
* قوله : « كما حكي أنه اتّفق لمروّج هذا العلم . . إلخ » .
* أقول : فيه أولا : أكثريّة شعور الكلاب من شعور رئيس الملَّة والحكمة والأسطرلاب ممّا لا يصدّقه أولو الألباب .
وثانيا : لو صحّت الحكاية وصدقت لكانت على خلاف المطلوب وبطلانه أدلّ ، وهو أعلميّة الكلاب في علم النجوم والحساب وفهم الخطأ والصواب من رأس رئيس أولي الألباب الذي هو قطب الأقطاب ، وما خطَّأه الكلب من حساب النجوم كيف يعدّه العاقل في عداد العلوم ؟ !
* قوله : « إن مقتضى الاستفصال . . إلخ » .
* أقول : لا استفصال في الحديث بين القضاء بالنجوم وعدمه حتى يفصّل في حكمه ، إلَّا على مفهوم اللقب ودلالة إثبات شيء على نفي ما عداه ، وهو عليل .
وكذلك رواية المحاسن [1] لا تدلّ عليه إلَّا بمفهوم السالبة بانتفاء الموضوع

[1] المحاسن : 349 ح 26 .

117