بقصد الصدقة ، والفجور بقصد السرور ، وما هو إلَّا قول زور ، وناشئ عن الغرور ، وراجع إلى كفر الكفور . ومنها : توهّم جملة من الأعيان استثناء الدفّ والغناء في العرس والختان ، لأخبار عامّية ، كقوله : « أعلنوا النكاح بضرب الغربال » [1] أي : الدفّ ، و « الفصل بين الحلال والحرام بضرب الدفّ » [2] . وعن أبي هريرة أنّ الخليل إبراهيم عليه السّلام اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم والدفّ [3] . ومنها : توهّم استثناء المصارعة والمسابقة بالأقدام تبعا للعامّة المتّهمة ، بأنّه صلى الله عليه وآله سابق عائشة مرّتين فسبق في إحداهما وسبق في الأخرى [4] ، وأنّه صارع رجلا على شاة ثلاث مرّات فغلبه وأخذ منه ثلاث شياه [5] ، إلى غير ذلك من فروعهم المبنيّة على أصولهم الباطلة وأخبارهم الكذبة ، المنافية لضرورة المذهب ونصوص الكتاب والسنّة والفطرة العقليّة . * قوله : « والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا » . * أقول : وهل قبحه العقلي من باب الكذب المقتضي للقبح ، أم من باب الظلم الذي علَّة تامّة للقبح ؟ وجهان الأقرب الثاني ، لاختصاص نصوص الباب بغير ذمّ الكذّاب ، ولأنّ ذمّ العادل بالفسق ظلم لشخص العادل المذموم ، وبالعكس ظلم لنوع العادل بالمفهوم ، فهو على كلا تقديرية ظلم معلوم أو مفهوم . وتظهر ثمرة الوجهين في مستثنيات الباب كمّا وكيفا . وأمّا ذمّ من يستحقّ الذمّ فالأصل جوازه ، بل قد يجب بالعرض ، لعروض مصلحة شرعيّة ، كما أنّه قد يحرم لعروض غيبة محرّمة أو خوف تقيّة أو مفسدة . وكذلك مدح من يستحقّ المدح ، الأصل أيضا جوازه بالأصالة ، ولكن قد يعرضه
[1] تقدّم ذكر مصادرها في هامش [3] ص : 166 . [2] تقدّم ذكر مصادرها في هامش [4] ص : 166 . ( 3 ) تقدّم ذكر مصادرها في هامش [5] ص : 166 . ( 4 ) تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 4 ) ص : 205 . ( 5 ) تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 5 ) ص : 205 .