نطاق التعامل بالودائع المصرفية وذلك بنقل ملكيتها من شخص لآخر عن طريق استعمال الشيكات وبذلك تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والاقتصادي .
2 - أن الودائع المصرفية تمثل على الأغلب أموالا كانت عاطلة قبل إيداعها إلى البنك ، وأتيح لها عن طريق إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والاستثمار على شكل قروض مصرفية لرجال الأعمال ، وبذلك أصبح بإمكانها أن تساهم بدور كبير في إنعاش اقتصاد البلاد ونموه الصناعي والتجاري .
3 - أن الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان بدرجة أكبر من كمية تلك الودائع ، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضا ، وهكذا تزداد بهذا الشكل كمية الودائع المصرفية ، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوض عن النقود . وكلما كثرت وسائل الدفع اتسعت الحركة التجارية ونمت .
ويجب أن نحدد موقف الشريعة الإسلامية وبالتالي وضع البنك اللا ربوي تجاه هذه النقاط الثلاث .
الودائع المصرفية وسائل دفع :
أما النقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل دفع عن طريق استعمال الشيكات . ونظرا إلى أن وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك وإنما الشيك مجرد أمر

99