عن طريق الشيك الذي يحرره كأداة وفاء لدائنته ، وقد مرّ بنا أن السحب من الحساب الجاري يمكن تفسيره على أساس أنه استيفاء للدين الذي للساحب على البنك ، كما يمكن تفسيره بأن الدائن يقترض من البنك بهذا السحب فتنشأ ديون متقابلة من حركة الحساب الجاري .
فإذا فسرنا الحسب من الحساب الجاري على أساس أنه استيفاء - وهو ما رجحنا للبنك اللا ربوي أن يبني عليه - فيمكننا أن نفهم الشيك الذي يدفعه المدين إلى الدائن بوصفه حوالة من المدين إلى دائنه على البنك الذي يملك المدين في ذمته قيمة ودائعه المتحركة ، فتكون من حوالة دائنه على مدينة ، وتصح شرعا وتحصل بها براءة ذمّته المحيل تجاه المستفيد من الشيك ، وبراءة ذمة البنك تجاه المحيل بمقدار قيمة الشيك .
وأما إذا فسرنا السحب من الحساب الجاري على أساس إنه اقتراض جديد من البنك ينشأ بسببه دينان متقابلان فيجب أن أن نخضعه لشروط القروض في الإسلام . ويعتبر قبض المقترض أو نائبه للمال المقترض شرطا أساسيا لصحة القرض في الشريعة الإسلامية فلا يصح السحب من الحساب بالشيكات بوصفه اقتراضا من البنك إلا إذا قبض الساحب المبلغ المسحوب أو قبضه بالنيابة عنه نفس موظف البنك أو المستفيد من الشيك ، والمفروض أنه لا يوجد قبض في هذا القبيل في واقع الأمر . بل ليس هناك في أكثر الأحيان إلا الترحيل في الحساب لقيمة الشيك من حساب

93