من الربا . ويمكن إنجاز الشرط بصورة يصبح فيها ملزما للمشترط عليه ، وبذلك يحصل البنك على كمية مساوية لما ألغاه من عناصر الفائدة الربوية ولكنه لا يعتبر نفسه مالكا لها بدون مقابل وانما هو مدين بها لعملائه غير أنه دين لا يطالب به إلى أجل طويل .
وهذا يتيح للبنك اللا ربوي أن يودع تلك الكمية في البنوك التي يسوّغ لنفسه أخذ الفائدة منها ويتقاضى الفوائد عليها من تلك البنوك طيلة خمس سنوات مثلا ، وكلَّما حل الأجل المحدد سحبه وأعاده إلى العميل الذي أخذه منه وفاء لدينه . وبهذا الأسلوب يتفادى البنك الرزق المحرّم المتمثل في امتلاك الفوائد الربوية كأرباح لرأس المال ، ويوفر له شيئا من الأرباح ويمكَّنه من الإيداع لدى جملة من البنوك الأخرى الأمر الذي يحرص عليه البنك عادة .
كما أن هذا الأسلوب لن يرهق المقترضين الذين ألفوا التعامل مع البنوك الربوية فإن دفع مقدار الفائدة هو الشيء المفروض في الواقع المعاش بل انهم سوف يتاح لهم أن يسترجعوا ما دفعوه باسم قروض حين حلول الأجل . وأنا أقدر ان هذا سوف يؤدي إلى إقبال واسع النطاق على الاقتراض من البنك اللا ربوي لأن كل إنسان يفضل بطبيعته أن يقترض من بنك يكلفه قرضا يرجعه إليه بعد مدة محددة ، على أن يقترض من بنك يكلفه التنازل نهائيا عن تلك الكمية . وفي حالة زيادة الطلب على القرض من البنك اللا ربوي يمكن لهذا البنك أن يصنّف عملائه إلى زبون من الدرجة الأولى وزبون من الدرجة الثانية ، ويقيم سياسته في

72