وأما العنصر الثاني ، فيمكن للبنك اللا ربوي المطالبة به وتخريجه فقهيا يقوم على أساس الأمر شرعا بكتابة الدين وبإمكان الكاتب أن يأخذ أجرة على الكتابة لأنّها عمل محترم فله أن يمتنع عن الكتابة مجانا ، كما ان بإمكان الدائن أن يمتنع عن تحمل هذه الأجرة فيتحملها المدين توصلا إلى القرض ، وعلى هذا فيصح للبنك أن يشترط في إقراضه لعميله دفع أجرة معقولة ( أجرة المثل ) في مقابل تسجيل الدين وضبط حساب العميل .
ولا يدخل البنك اللا ربوي في كلفة القرض التي يطالب المدين بأجرها كلفة الحصول على الودائع التي تدخلها البنوك الربوية في حساب الكلفة وتريد بها الفوائد التي تدفعها للمودعين وما شابه .
وأما العنصر الثالث ، من الفائدة الذي يمثل الربح الخالص لرأس المال الربوي فيلغى إلغاء تاما [1] في تعامل البنك اللا ربوي مع المقترضين . ولكن يمكن للبنك اللا ربوي أن ينتهج سياسة خاصة بصدد ما يلغيه ويتعفّف عنه من عناصر الفائدة ، أي العنصر الأول والعنصر الثالث ، وتقوم هذه السياسة على أساس أن البنك يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدى الوفاء مقدارا يساوي مجموع العنصرين اللذين ألغاهما من الفائدة بأجل يمتدّ إلى خمس سنوات مثلا وليس في ذلك أي مانع شرعي ، لأنه ليس

[1] راجع الملحق رقم ( 1 ) للتعرف على التخريجات الفقهية من الناحية العلمية .

71