هذا كله يجعل المستثمر تقريبا عاجزا عن ادعاء الخسارة دون أن يحيط البنك علما بها قبل وقوعها الأمر الذي يمكن البنك من دراسة ظروفها والتأكد من صحتها . هذا في المضاربات التي تقوم على أساس صفقات تجارية معينة .
وأما المضاربة التي تقوم على أساس إنشاء مشروع تجاري مستقل قائم بذاته ، أو الاشتراك في إنشائه ، فيمكن للبنك في مثل ذلك أن يساهم في الإشراف المباشر على المشروع عن طريق ممثل له في إدارة ذلك المشروع .
رابعا : يحدد البنك منذ البدء قرائن موضوعية معينة ويحصر وسائل إثبات الربح والخسارة بها ، وعلى رأس تلك القرائن السجلات المضبوطة التي يلزم البنك عميله المستثمر ( المضارب ) باتخاذها والتقيد بها ، فكل مضاربة لم يثبت عن طريق تلك القرائن المعينة أنها خسرت أو أنها لم تربح فالأصل فيها أن تكون قد احتفظت برأس مالها مع زيادة حد أدنى من الربح بمقدار تمثل النسبة المئوية للمودع منه كمية مقاربة للفائدة الربوية [1] .

[1] لاحظ الملحق رقم ( 4 ) لتخريج هذا الأصل من الناحية الفقهية .

52