ثانيا : أن البنك يملك - كما مر بنا في تلك الشروط أيضا - فكره كاملة عن حدود العمل الذي سوف يمارسه المستثمر ونوع الصفقة التي ضاربه على أساسها ، ومعرفة البنك بذلك تتيح له أن يدرس ظروف المشروع واحتمالات الربح والنجاح . الأمر الذي يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف التلاعب إذا حاول العامل المستثمر شيئا من ذلك .
ثالثا : ان البنك يلزم المستثمر كما تقدم بتزويده بكافة المعلومات عن الأسعار وتقلباتها وكذلك يلزم المستثمر باخباره بأسعار البيع التي تقل عن سعر الشراء أو لا تحقق ربحا معقولا قياسا بأسعار السوق السائدة ويدعم كل ذلك بمبرراته للبيع بهذه الأسعار .
وإلى جانب ذلك لا بد للبنك اللا ربوي أن ينشئ - كغيره من البنوك - شعبة تسمى ب « شعبة البحوث الاقتصادية » أو بأي اسم آخر ، مهمتها التحري عن أسعار السوق وعن ظروف الاستثمار ، وتجمع هذه الشعبة كافة المعلومات عن الحياة الاقتصادية والتنبؤات بفرص العمل المربح في المستقبل ، وكذلك التنبؤ بمستقبل الصناعة والتجارة وما شاكل ذلك .
وبذلك سوف تتوفر للبنك معلومات كافية يستطيع على ضوئها أن يحدد مقدما ما يترتب من نتائج لأكبر عدد ممكن من المضاربات التي قام بها ، كما أن هذه المعلومات ستعينه كثيرا في دراسة المضاربات التي ينوي القيام بها المستثمرون المتقدمون إليه بطلباتهم .

51