وأضيف إلى هذا أن النسبة المئوية المعاطاة للمودعين من الربح يجب أن تزيد شيئا ما على سعر الفائدة لكي يساوي عرض البنك اللا ربوي عروض البنوك الربوية في قوة الإغراء والجذب لرؤوس الأموال ، وذلك لأن الفائدة حتى إذا تساوت بموجب التقديرات التقريبة مع النسبة المقررة للمودع من الربح يظل للفائدة الربوية إغراؤها الخاص على أساس أن البنك الربوي يدفعها على أي حال ، بينما البنك اللا ربوي لا يرى المودع مستحقا لشيء في حالة عدم الربح . وتداركا لذلك يجب أن يزاد في النسبة المئوية للربح بدرجة تصبح أكثر من الفائدة .
أما قدر هذه الزيادة فتحدده درجة احتمال عدم الربح التي د تختلف من ظرف لآخر [1] فكلما تناقصت درجة احتمال

[1] لا نريد باحتمال عدم الربح أن لا تربح كافة المشاريع نهائيا لأن هذا الاحتمال قد لا يكون الا نظريا ، لأن الربح المطلق موجود لكل وديعة على أي حال ، وإنما هنالك احتمال أن تقل النسبة المقررة للمودع من الربح عن الفائدة الربوية ، إما نتيجة لظروف موضوعية عامة لعمليات الاستثمار أوجدت هبوط أرباحها ، وإما لأن البنك لم يستطع أن يوظف كامل حجم الوديعة ، فيبقى جزء منه غير مستثمر ، وبالتالي ينقص مجموع الربح عما كان مقدرا . فهناك إذن مخاطرتان : مخاطرة ناتجة عن الظرف العام للاستثمار ، ومخاطرة ناتجة عن عدم التوظيف الكامل للوديعة من ناحية الحجم أو المدة ، وحين أخذ هاتين المخاطرتين بعين الاعتبار وتقييمها بالطريقة المنوّه عنها أعلاه فكون حصة المودع من الربح عندئذ مساوية للمعادلة الآتية : الفائدة + الفائدة مخاطرة عدم الحصول على ربح كاف نتيجة للظرف العام + الفائدة مخاطرة عدم التوظيف الكامل حصة المودع .

35