البحر ، وتكون حصته من المضاربة في كل عقد بنسبة وديعته إلى مجموع الودائع الثابتة . وعلى هذا ، فيتوقف احتمال عدم الربح على أن لا تربح جميع المضاربات التي أنشأها البنك والمشاريع التي ارتبط بها على أساس المضاربة ، إذ في حالة ربح بعضها يوزع ذلك الربح على الجميع بالنسب بعد تغطية ما قد يتفق من خسائر .
وأرى ، بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللا ربوي ، أن لا تقل النسبة المئوية من الربح التي تخصص للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع في البنك الربوي ، لأنها إذا قلَّت عن الفائدة انصرف المودعون عن إيداع أموالهم في هذا البنك إلى البنوك الربوية التي تدفع الفائدة . وعلى هذا الأساس أقترح أن تحدد - منذ البدء - فكره تقريبية عن نسبة الربح إلى رأس المال وفقا لظروف العمل التجاري في كل ظرف ويفترض للمودعين نسبة معينة من الربح لا تقل نسبتها إلى رأس المال - أي الوديعة - عن نسبة الفائدة إليه . فعلى سبيل المثال إذا كان المجموع الكلى للودائع قد بلغ مائة ألف دينار وكانت الفكرة التقريبة عن نسبة الربح إلى رأس المال المستثمر طيلة عام كامل هي 20 أي أن ربح المائة ألف في نهاية العام 20 ألف دينار وافترضنا أن الفائدة التي تدفعها البنوك الربوية هي 5 أي أنها تدفع خمسة آلاف دينار فائدة على وديعة تبلغ مائة ألف دينار ، فيجب أن لا تقل النسبة المئوية التي تقرر في البنك اللا ربوي للمودعين عن 25 من الربح لكي لا تنقص عن سعر الفائدة .

34