الدين بالفعل ، وذلك بإيقاعها على نفس تحصيل الدين وتسليمه إلى صاحبه . وحينئذ فلا يستحق البنك الأجرة بالمطالبة إذا لم تؤدي إلى تحصيل الدين فعلا ، إذ ينكشف حينئذ عدم القدرة على الفعل المستأجر عليه وبالتالي يظهر بطلان الإجارة ، فلا موجب لاستحقاق الأجرة . بينما لو طالب وحصل الدين فإنه يستحق بذلك الأجرة إذ ينكشف كون الفعل مقدورا له وبالتالي كون الإجارة صحيحة فيملك الأجرة بالعقد ويستحق تسلمها بتسليمه للعمل .
ولا يبعد البناء على الثاني ، أي على أن الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع .
ودعوى أن قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة بملاكين ، أحدهما ، بلحاظ دخلها في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة إذ لو لم يكن قادرا على الخياطة مثلا فلا يكون مالكا لهذه المنفعة فلا يصح منه تمليكها . والآخر ، بلحاظ أن الإجارة يشترط فيها القدرة على التسليم حتى إذا وقعت على منافع الأموال ، وحينئذ ، فعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه يوجب الإخلال بشرط القدرة على التسليم ، وعلى هذا الأساس فوجود القدرة واقعا مع الشك فيها ظاهرا إنما ينفع في نفي الملاك الأول للبطلان لأن القدرة الواقعية تكفي لصيرورة الأجير مالكا في الواقع للمنفعة ، وصحة الإجارة تتوقف على كون المؤجر مالكا للمنفعة لا على كونه عالما بأنه مالك لها ، وأما الملاك الثاني للبطلان فلا يزول بفرض القدرة الواقعية مع الشك

227