استخدام البنك اللا ربوي لهذا الوجه لكي يطالب بكامل مقدار الفائدة الربوية بإزاء إسقاط حق المكان إلا بأن ينقلب القرض ربويا ، وذلك لأنه إما أن يوافق على تسلم نفس المبلغ دون زيادة إذا دفع إليه في مكان القرض وإما أن يرفض تسلم المبلغ بدون زيادة ولو دفع إليه في ذلك المكان . فان كان يرفض تحوّل القرض بذلك إلى قرض ربوي . وإن كان يوافق ، فبإمكان المدين حين يحل أجل دينه وهو في العراق وتتوفر لديه قيمة الدين الذي اقترضه أن يتصل ببنك آخر من البنوك الأخرى الربوية ويطلب منه تحويل قيمة الدين إلى مكان القرض - أي الهند في المثال المتقدم - ولا تطلب منه البنوك الربوية حينئذ إلا أجرة زهيدة على التحويل لأنه سوف يدفع القيمة إليها نقدا .
( 4 ) ما هو شائع في بعض الأوساط الفقهية من إمكان تحويل القرض إلى بيع فيخرج بذلك عن كونه ربويا ما دام النقد من الأوراق النقدية التي لا تمثل ذهبا ولا فضة ولا تدخل في المكيل أو الموزون . فبدلا عن أن يقرض البنك ثمانية دنانير بعشرة فيكون قرضا ربويا يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين مثلا ، والثمن هنا وإن زاد على المثمن مع وحدة الجنس ولكن ذلك لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون . والدينار الورقي ليس مكيلا ولا موزونا فيتوصل البنك بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع .

173