فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض ، يقوم بإنشاء جعالة يعيّن فيها جعلا معينا على الإقراض فيقول : من أقرضني دينارا فله درهم . وهذه الجعالة تغري مالك الدينار فيتقدم إليه ويقرضه دينارا وحينئذ يستحق عليه الدرهم ، وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربويا لأنه ليس بموجب عقد القرض بل هو استحقاق بموجب الجعالة . ولهذا لو فرض أن الجعالة انكشف بطلانها بوجه من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرض للدرهم وإن كان عقد القرض ثابتا لأن استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة لا عن عقد القرض . والدرهم في الجعالة موضوع بإزاء الإقراض بما هو عمل لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال . فهذا نظير من يجعل جعالة لمن يبيعه بيته ، فلو قال شخص : من باعني داره كان له درهم كان البائع مستحقا للدرهم لا بموجب عقد البيع ، بل بموجب الجعالة ، وهو بإزاء نفس البيع والتمليك بعوض بما هو عمل ، لا بإزاء الدار المبيعة . ولهذا لا يسري على الدرهم حكم العوضين .
والكلام حول هذا التقريب من جهتين : الأولى ، من جهة الصغرى . والثانية ، من جهة الكبرى .
أما من جهة الصغرى : فقد فرض في هذا التقريب ان الدرهم موضوع بإزاء نفس عملية الإقراض لا على المال المقترض ، ولكن يمكن أن يقال بهذا الصدد ان الارتكاز العقلائي قائم على كون الدرهم في مقابل المال المقترض لا في مقابل نفس الإقراض .
وجعله بإزاء عملية الإقراض مجرد لفظ .

165