إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)

مكان القرض الذي نشأ بينه وبين الآمر بالتحويل فالبنك وإن كان مدينا للآمر بالتحويل والمدين وإن كان ملزما بتسديد دينه دون عوض - ولكنه غير ملزم بالدفع في أي مكان يقترحه الدائن - ، فإذا أراد الدائن منه أن يسدد دينه في مكان معين غير المكان الطبيعي للوفاء كان من حق البنك أن يتقاضى عمولة على ذلك .
وإذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور لتسديد دين المستفيد على الآمر كما مر في الوجه الثاني لتكييفها الفقهي فمن الواضح أن هذه خدمة يؤديها البنك لعميله ويتقاضى عليها عمولة . وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع وفاء عن ذمة الآمر بالتحويل زائدا قيمة دفعه في مكان آخر لم يكن ليتيسر للآمر بالتحويل الدفع فيه إلا بنفقات .
وإذا كانت عملية التحويل تقوم على أساس الحوالة بأن يحيل الآمر بالتحويل دائنه الموجود في بلد آخر على البنك كما مرّ في الوجه الثالث للتكييف الفقهي .
فالآمر بالتحويل إما أن يكون حسابه مع البنك على المكشوف .
وإما أن يكون له رصيد دائن يتمثل في حساب جار مع البنك .
وإما أن يكون قد تقدم الآن حين أراد التحويل بمبلغ من النقود ليسلمها إلى البنك ويكلفه بالتحويل .
فإن كان حسابه على المكشوف فالبنك بريء والحوالة حوالة على بريء . وإن كان له رصيد دائن سابق فالبنك مدين والحوالة

116