خطر تلاعب المستثمرين :
وفي ضوء النظام السابق يتضح أن دخل المودع والجزء الأكبر من دخل البنك يرتبط بربح المشروع ، كما أن واقع سير المشروع هو الذي يحدد أثر الضمان الذي يلتزم البنك بموجبه للمودع بقيمة الوديعة ، فأي خسارة في رأس مال المشروع تكلف البنك أن يتحمل أعباءها أمام المودع . وهذا يعني أن نتائج المشروع وربحه وخسارته ذات أثر خطير على وضع البنك ووضع المودعين ، ولهذا يحرص البنك دائما على أن لا ينشئ مضاربة إلا بعد أن يعرف نوع العملية التي يستثمر بها المال ويدرس جميع ظروفها واحتمالات ربحها ونجاحها وكمية الربح المقدر ، كما أنه يحرص على أن لا يتفق مع شخص على المضاربة إلا بعد التأكد من خبرته وقدرته على العمل التجاري الذي يريد ممارسته .
ولكن هذا كله لا يمنع المستثمر من التلاعب وإخفاء الربح أو ادعاء الخسارة لكي يلقي التبعة على البنك ويتهرب من دفع حقوق الوساطة وحقوق المضارب ( المودع ) .
والضمانات التي يتخذها البنك ضد هذا التلاعب يمكن تلخيصها فيما يلي :
أولا : التأكد مسبقا من أمانة العامل المستثمر كما مر في شروط التوكل بالنسبة إلى المستثمر . ويمكن للبنك إنشاء شعبة خاصة تعنى بذلك ، وبجمع المعلومات والحقائق بهذا الصدد .

50