بضمان ماله [1] ، ويقرر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعا بذلك [1] ، فيتوفر بذلك للمودعين العنصر الأول من عناصر الدافع الذي يدفعهم إلى الإيداع .
2 - الدخل :
وأما العنصر الثاني وهو الدخل الثابت الذي يتقاضاه المودعون من البنك الربوي باسم الفائدة ، فنعوّض عنه في أطروحة البنك اللا ربوي بوضع نسبة مئوية معينة من الربح للمودعين بوصفهم أصحاب المال في عقد المضاربة ، فإن لصاحب المال في عقود المضاربة نسبة مئوية من الربح يتفق عليها في العقد بينه وبين العامل .
ويرتبط دخل المودعين على هذا الأساس بنتائج المشروع الذي يمارسه عامل المضاربة ، فإن ربح المشروع كانت لهم نسبتهم المقررة من الربح ، وإن لم يربح لم يكن لهم شيء ، خلافا للفائدة التي تدفعها البنوك الربوية إلى المودعين بقطع النظر عن نتائج المشروع التي استغلت الأموال المودعة فيه ، غير أن احتمال عدم الربح بشكل مطلق يعتبر في أكثر الظروف احتمالا ضعيفا ، وقد يصبح مجرد احتمال نظري ، لأن وديعة كل فرد لن ترتبط بمفردها بمضاربة مستقلة لكي يتوقف ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة المحدودة . بل إنها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقدية في بحر الودائع الثابتة ، ويدخل المودع كمضارب في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع مختلفة من ذلك

[1] لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم ( 2 ) .
[1] لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم ( 2 ) .

33