الملحق ( 5 ) أن الودائع التي تتسلمها البنوك الربوية من أصحاب الأموال وتعطي عليها فوائد ، تسمى بالودائع لأجل ، أو الودائع الثابتة ، وهي ليست ودائع . في الحقيقة بل قروضا ربوية كما بينا ذلك في الأطروحة . ونريد أن نبحث في هذا الملحق أنه هل يمكن نظريا من ناحية الصناعة الفقهية تصوير كونها ودائع مع ما عليه البنك من التصرف بها ، لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع للمودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض .
إن الودائع التي تحصل عليها البنوك الربوية ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي ، لا تامة ولا ناقصة ، وإنما هي قروض ولذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد ربوية على القرض .
ولكن هذا لا يعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهيا بحيث تخرج الفوائد عن كونها فوائد ربوية على القرض ، بل إن هذا التصوير ممكن وإن كان مجرد تصوير نظري .
ومن هنا يتضح أننا لا نتفق مع وجهة نظر بعض الأعلام ( دامت بركات ) إذ أفاد في المقام ما ملخصه أن الودائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض لأن الودائع المصرفية يأذن المالك للبنك بالتصرف بها ولا يراد بهذا الإذن السماح للبنك بالتصرف مع بقاء الوديعة على ملك صاحبها إذ يلزم حينئذ عود

210