ولهذا أرى أن يطور تكييف عملية الخصم من الناحية الفقهية ، فبينما كانت في شرحنا المتقدم متألفة من عناصر ثلاثة وهي : القرض ، والحوالة ، والتعهد ، يمكن ان تكيف على أساس آخر فيفرض فيها قرض يتمثل في المبلغ الذي يتسلمه المستفيد من البنك عند خصمه للكمبيالة وتوكيل من المستفيد للبنك في تحصيل قيمة الكمبيالة من محررها عند حلول موعدها واقتطاع قيمة الدين الذي حصل عليه المستفيد فعلا من قيمة الكمبيالة ، ومن حق البنك أن يأخذ من قيمة الكمبيالة ما يساوي أجرة المثل على كتابة الدين وما تتطلبه من نفقات وعلى تحصيل الدين الذي تمثله الكمبيالة من محررها .
وبناء على هذا التكييف لعمليات الخصم يظل محرر الكمبيالة مدينا للمستفيد الذي خصم تلك الورقة لا للبنك ، وانما البنك دائن للمستفيد ووكيل عنه في قبض قيمة الكمبيالة عند موعد حلولها وحينئذ يستعمل البنك مع المستفيد الذي خصم الورقة له أسلوب اشتراط القرض المماثل الذي قد يتحول حين الدفع إلى حبوة وفقا لما تقدم شرحه في أطروحة البنك اللا ربوي .
تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع :
وهناك اتجاه فقهي إلى تكييف عملية خصم الكمبيالة على أساس البيع وذلك بافتراض ان المستفيد الذي تقدم إلى البنك طالبا خصم الورقة يبيع الدين الذي تمثله الورقة وهو مثلا 100 دينار ب 95 دينارا حاضره ، فيملك البنك بموجب هذا البيع الدين الذي

158