الوجوب أوضح ، ولا يتمشى فيها هذا الاحتمال المشار إليه ، ولكن يمكن أن تحمل على الإتيان بالصلاة فيما دون حدّ الترخص . هذا .
والذي يسهّل الخطب أنّ ابن إدريس كان في القرن السادس ، والفصل بينه وبين جميل كثير جدّاً ، ولم يكن هو كغيره من الفقهاء من أهل الاستجازة والإجازة في نقل الأحاديث ، ولم يكن ممن يعمل بخبر الواحد أصلا وإنّما نقل في آخر السرائر بعض الأخبار تطفلا من الكتب المنسوبة إلى بعض الأصحاب ، وقد وقع منه اشتباهات كثيرة في أسانيدها عثرنا عليها بالتتبع ، فلا يقاوم نقله نقل المشايخ العظام من الكتب المعتبرة المقروءة في جميع الأعصار على شيوخ الإجازة .
فهذه هي أخبار المسألة ، وقد عرفت حالها .
وأمّا موثقة عمّار الواردة في المقام فهي رواية مضطربة لا يثبت بها حكم شرعي ، فراجع . [1] وربما يستدلّ أيضاً للمقام بعموم التعليل المستفاد من رواية زرارة الآتية في مسألة القضاء .
ولكن يرد عليه عدم الملازمة بين حكم الأداء والقضاء ، فافهم .
وقد تلخّص مما ذكرناه أنّ ما تدلّ على كون الاعتبار في المسألة بحال الأداء تدلّ عليه بالصراحة ، وأمّا ما تدلّ على الخلاف فقابلة للحمل والتأويل ، فيجب حملها على الطائفة الأولى . هذا مضافاً إلى أنّ أصحها سنداً روايتا ابن مسلم ، وهما معارضتان بالروايتين الأخريين له . وأمّا غيرهما فمن حيث السند لا يقاوم مثل رواية إسماعيل بن جابر الصحيحة الصريحة .
ومما ذكرنا يظهر أنّ الأقوى في هذه المسألة أيضاً كون الاعتبار بحال الأداء .
ويمكن تأييده أيضاً مضافاً إلى ما مرّ بموافقته للكتاب والأخبار الحاكمة بكون

[1] راجع الوسائل 3 / 62 ( = ط . أخرى 4 / 85 ) ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض نوافلها .

367