بحسب المبنى والملاك ، إذ الاعتبار في قصد الإقامة إن كان بقصد العنوان لزم الحكم بعدم تحقق قصد الإقامة في كلتيهما ، وإن كان بقصد ما هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشائع وإن لم يعلم بانطباقه عليه لزم الحكم بالتحقق فيهما . وكيف كان فالتفكيك بين المسألتين بلا وجه .
اللهم إلاّ أن يفرّق بين المسألتين بأن متعلق القصد في الثانية عبارة عما هو مصداق بالذات لإقامة العشرة ، إذا الفرض تعلقه بالإقامة في زمان محدود والفرض كونه عشرة أيّام في الواقع . وبعبارة أخرى : يكون المتعلق للقصد محدوداً بالحدود الزمانية والمفروض كون الزمان عشرة في الواقع فيحصل القاطع ، وهذا بخلاف المسألة الأولى ، فإن القصد فيها لم يتعلق بالإقامة في زمان محدود معين بالحدود الزمانية ، بل التحديد فيه بحدود خارجة من حقيقة الزمان كإقامة الزوج والسيّد والرفقة ونحوها ، فالقصد كأنه تعلق أوّلا وبالذات بتبعية الزوج والسيّد ونحوهما لا بالإقامة في مقدار من الزمان ، فتدبّر .
ونظير هاتين المسألتين يتصور في باب قصد المسافة أيضاً ، فنظير المسألة الأولى ما إذا قصدت الزوجة مثلا متابعة زوجها في طيّ كلّ ما قصده من المسافة مع كونها جاهلة بما قصده . ونظير المسألة الثانية ما إذا قصد المسافر المسافة المعينة الواقعة بين بلده والبلد الكذائي مع كونه جاهلا بمقدارها . وكلا البابين من واد واحد فما قيل في هذا الباب يجب أن يقال في ذلك الباب . هذا .
ولكن المترائي من أخبار الباب أن المعتبر تعلق القصد واليقين بعنوان إقامة العشرة ، كما هو الظاهر من قوله في رواية زرارة : " إذا دخلت أرضاً فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام . " وقصد البقاء بمقدار ما قصده الزوج أو إلى آخر الشهر ليس قصداً لإقامة العشرة بل قصداً لعنوان آخر تصادف مع إقامة العشرة خارجاً . بعبارة أخرى : القصد واليقين ونحوهما من الصفات النفسانية إنّما تتعلق بمفاهيم ثابتة في الذهن متعينة فيه

235