responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


التغرب عن الوطن والبعد عنه . فمن مرّ بوطنه ولو آناً مّا فقد خرج عن موضوع المسافر حقيقة وصار مصداقاً للحاضر ، ولا يشمله في هذا الحال أدلّة التقصير قطعاً .
وحينئذ فإذا خرج عن وطنه ثانياً يكون خروجه هذا إنشاء لسفر جديد ، لانقطاع السفر السابق حقيقة بالحضور في الوطن ، ولو فرض إطلاق المسافر عليه في هذا الحال فإنّما هو بنحو من العناية وإذا انقطع السفر اللاحق عن السابق حقيقة وصارا فردين مستقلين للسفر كان لكل منهما حكمه ، والمفروض قصور كل منهما عن مقدار المسافة ، فلا يثبت القصر أصلا .
فهذا إجمالا مما لاشك فيه . وإنّما المهم بيان حقيقة الوطن وما هو المراد منه ، مع قطع النظر عما نسب إلى المشهور من إثبات الوطن الشرعي بإقامة ستة أشهر ، فإنه أمر آخر وسيأتي بيانه . والمقصود فعلا بيان ما قد يسمونه بالوطن العرفي .
فنقول : الظاهر أن انتزاع مفهوم الوطنية عن مكان ليس بلحاظ الاعتبارات الحالات السابقة من كون المكان محلا لولادة الشخص ، أو مسكناً لآبائه وأجداده ، أو مقرّاً لأبويه حين ولادته ونحو ذلك ، ولا بلحاظ الاعتبارات والحالات اللاحقة ، ككونه عازماً على الإقامة فيه إلى حين موته أو إلى أمد بعيد . وبالجملة ليس انتزاع مفهوم الوطنية عن مكان بلحاظ الحالات والإضافات السابقة أو اللاحقة ، بل هي مفهوم تحكي عن علقة وإضافة فعلية بين الشخص والمكان المخصوص بحسب الوضع الفعلي لهذا الشخص ، حيث إنّ كل شخص يختار بحسب طبعه وميله بلداً من البلاد لإقامته وإقامة أهله وأولاده ، ويوجد بينه وبين هذا البلد علقة خاصة ، بحيث لو خلّي وطبعه يكون باقياً في هذا المكان ويكون خروجه منه أمراً طارئاً ناشئاً من المزعجات والقواسر الطارئة ويرجع إليه بحسب طبعه بعدما ارتفع القواسر . فهذا البلد يسمى عرفا بالوطن .
وبعبارة أخرى : الوطن عبارة عما هو المقرّ الفعلي للشخص بحسب وضعه

191

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست