وكانت بمرآهم ومع ذلك لم يفتوا بمضمونها ، بل تسالموا في الامتدادية على عدم اعتبار أن يكون طيّها في يوم واحد وفي التلفيقية على اعتبار ذلك . فيعلم بذلك عدم اعتنائهم بما هو ظاهر أخبار عرفات .
ولنا أن نستكشف من هذا التسالم - مع ظهور الأدلّة في خلافه - وجود نصّ معتبر واصل إليهم يداً بيد من الأئمة ( عليهم السلام ) ، غاية الأمر عدم ضبطه في الجوامع التي بأيدينا . وقد عرفت من سابقاً أن أخبارنا - معاشر الإمامية - لم تكن مقصورة على ما في الجوامع التي بأيدينا ، بل كان كثير منها موجودة في الجوامع الأوّلية ولم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم . كيف ! وبناء القدماء من أصحابنا كان على العمل بالمنصوصات فقط ، وقد أفتوا باعتبار الرجوع لليوم في السفر التلفيقي في كتبهم المعدّة لنقل خصوص المسائل المنصوصة والمتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، كالهداية والمقنعة والنهاية والمراسم ونحوها .
فهذا التسالم منهم من أقوى الأمارات على وجود نصّ في المسألة وإن لم يصل إلينا . وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من كونه سبباً لوهن ما يدلّ على عدم الاعتبار ، كأخبار عرفات ونحوها ، إذ عمدة ما يدلّ على حجية الخبر هي السيرة وبناء العقلاء ، وليس بناؤهم على العمل بمثل تلك الروايات التي رواها الأصحاب في كتبهم كانت بمرآهم ومع ذلك أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها .
ويؤيّد ما ذكرناه - من استكشاف وجود النصّ في المسألة - ما في الفقه الرضوي ، حيث قال : " فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصّرت ، لأنّ ذهابك ومجيئك بريدان . ( إلى أن قال : ) وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ؛ فإن شئت أتممت وإن شئت قصّرت " . [1]

[1] فقه الرضا ، ص 159 و 161 ، باب صلاة المسافر والمريض .

125