العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا " . [1] 7 - ما رواه في تحف العقول عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : " والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائياً اثنا عشر ميلا وإذا قصّرت أفطرت . " [2] ومؤلف الكتاب مجهول وإن نسب إلى الحسن بن علي بن شعبة . [3] 8 - ما رواه القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : " يقصّر الصلاة في بريدين ذاهباً وراجعاً . " قال القاضي : يعني إذا كان خارجاً إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصّر ، وإن كان يريد الإقامة لم يقصّر حتى تكون المسافة بريدين . [4] فهذه ثلاث طوائف من أخبار الباب [5] .

[1] المصدر السابق 5 / 501 ( = ط . أخرى 8 / 466 ) ، الباب 3 منها ، الحديثان 10 و 11 ؛ عن الكافي 3 / 433 ؛ والعلل / 367 ، باب نوادر علل الصلاة .
[2] المصدر السابق 5 / 498 ( = ط . أخرى 8 / 462 ) ، الباب 2 منها ، الحديث 19 .
[3] راجع ما حرّره المقرّر - دام ظلّه العالي - حول الكتاب ومؤلّفه في المجلد الأوّل من كتابه القيّم : " دراسات في المكاسب المحرّمة " ص 88 .
[4] دعائم الإسلام 1 / 196 - ذكر صلاة المسافر .
[5] وأمّا التحديد بثلاثة برد كما في صحيحة البزنطي ، أو مسيرة يومين كما في رواية أبي بصير ( التهذيب 3 / 209 ) ، أو مسيرة يوم وليلة كما في رواية زكريا بن آدم ( الفقيه 1 / 450 ) ، فمأوّل ، أو محمول على التقية ، لإجماع الفرقة المحقة على عدم اعتبار الأزيد من ثمانية . وأمّا ما في رواية أبي سعيد الخدري من أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة ، وما رواه عمرو بن سعيد ، قال كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير ؟ فكتب بخطه - وأنا أعرفه - : " قد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر وخرج في سفر قصّر في فرسخ . " ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه ، فكتب إليه : " في عشرة أيّام " فقد حملهما الشيخ في التهذيب 4 / 224 على أنّ قاصد المسافة يجوز له أن يقصِّر إذا سار مقدار فرسخ ونحوه ، إذ ليس الاعتبار بما يسير الإنسان ، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وإن لم يسرها دفعة واحدة . ح ع - م .

108