responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 294


ولا يخفى أنّ المحقق والعلامة " قدهما " أيضاً قد عثرا على هذه النكتة ، ولذلك تراهما في نظائر هذه المسألة يعتمدان على فتوى الأقدمين ويستكشفان بذلك وجود النصّ . وعلى هذا فاعتراض المحقق في هذه المسألة على الشيخ بمطالبة الدليل في غير محلّه ، إذ للشيخ أن يقول إنّ تأخر العصر حجب عنك الدليل ، ولو كنت في عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسألة لدى الأصحاب وروايتهم لها .
ولعل مخالفة المحقق والعلامة في هذه المسألة كانت من جهة مخالفتها للاعتبار ، حيث إنّ مقتضى الاعتبار العقلي مساواة الصلاة والصوم في الترخص وعدمه ، أو من جهة مخالفتها للنصوص الدالة على تلازم التقصير والإفطار ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن وهب : " إذا قصَّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت " [1] . هذا .
ولكن يرد على ذلك أنّ الاعتبارات الظنية لا يستكشف بها الأحكام . وما دلّ على التلازم بين الحكمين عامّ يمكن تخصيصه بالدليل ، وقد عرفت أنّ فتوى الأقدمين في أمر يخالف القواعد والاعتبارات مما يكشف عن وجود النصّ قطعاً ، مع أنّ أصحابنا كانوا من أهل النصّ والرواية ولم يكونوا يعتمدون على القياسات الاستحسانات أصلا .
فالقول بوجوب الإتمام في الصلاة والقصر في الصوم في هذه المسألة لا يخلو عن قوة . ولو بني على الاحتياط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم ، لاتفاق الجميع على ثبوت التقصير فيه .
هذا كله ما يتعلق بالمقام الأوّل ، أعني وظيفة الصائد بالنسبة إلى صلاته وصومه .
بيان حكمه التكليفي وأمّا المقام الثاني ، أعني بيان حكم التصيد من حيث الحرمة وعدمها ، فملخّص



[1] الوسائل 5 / 528 ( = ط . أخرى 8 / 503 ) ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .

294

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست