مما يكشف عن قولهم ( عليهم السلام ) ، وحجية الإجماع عندنا أيضاً من هذا الباب فلا طعن علينا في العمل به ، فتدبّر .
طوائف الأخبار التي يستدلّ بها على وجوب الجمعة وأما الأخبار الواردة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة فثلاث طوائف :
الأولى : ما تدل على أصل وجوبها إجمالا ، ويتبادر منها وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة بعد ما فرض انعقادها بشروطها ، وإن كان ربما يستدل بالإطلاق المتوهم في بعضها على عدم اشتراط حضور السلطان أو من نصبه ووجوبها العيني حتى في عصر الغيبة .
الثانية : ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه وأنّ إقامتها من وظائفه مناصبه .
الثالثة : ما استدل بها على ترخيص الأئمة ( عليهم السلام ) لشيعتهم في إقامتها ، ويترتب عليه جواز إقامة الشيعة لها أو وجوبها في عصر الغيبة ، وأكثر هاتين الطائفتين أيضاً تدل على أصل الوجوب إجمالا .
ما تدلّ على وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها أمّا الطائفة الأولى فهي أخبار كثيرة ذكرها القوم ، وإن كان في دلالة بعضها على أصل الوجوب أيضاً نظر :
1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : " إنما فرض اللّه عزّو جلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين . " ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن

22