لعدم صدق عنوان المسافر عليهما ، كما هو المستفاد من التعليلات الواردة في الروايات بالنسبة إليهما ، ولا يدور حكم الإتمام فيهما على صدق عنوان الوطن على بيتهما السيّار . فالملاك كل الملاك في ثبوت القصر هو التغرّب عن البيت والمقرّ الطبيعي الفعلي سواء كان ثابتاً أو سيّاراً ، وفي ثبوت الإتمام الرجوع إليه بحيث يصدق عليه أنه حضر في منزله وبيته .
وكيف كان فالمرور بالمقرّ الفعلي مما يوجب زوال عنوان السفر وارتفاع حكمه ، سواء صدق عليه عنوان الوطن أم لا وسواء كان له فيه ملك أو منزل أم لا ، لا نحتاج في ذلك إلى دلالة آية أو رواية كما هو واضح لا يخفى .
طوائف أخبار المرور بالملك نعم ، هاهنا أخبار ربما يوهم بعضها خلاف ما ذكرناه ، وقد اختلف مضامينها ، وباعتبار ذلك تنقسم إلى أربع طوائف :
الأولى : ما تدلّ على أن مرور المسافر بملكه الثابت من الضيعة أو الدار قاطع لسفره وإن لم يكن الموضع وطناً له . بل في بعضها كفاية النخلة الواحدة أيضاً في ذلك .
الثانية : ما تدلّ على عدم كون المرور بمثل الضيعة قاطعاً مطلقاً من غير تفصيل بين المستوطن وغيره .
الثالثة : ما تدلّ على أنّ المرور بالمنزل أو الدار أو الضيعة قاطع للسفر إذا كان يستوطنه لا مطلقاً .
الرابعة : ما تدلّ على ذلك مع تفسير الاستيطان أيضاً .
ومجموع أخبار المسألة تسعة : أربعة منها من الطائفة الأولى ، وثنتان من الثانية ، اثنتان من الثالثة ، وواحدة من الرابعة :
أما الطائفة الأولى : 1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل

194