إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)

لرفع القصر والترخيص هو كثرة السفر وصيرورته سهلا وعادياً بالنسبة إلى هذا الشخص ، بحيث لا يوجب بالنسبة إليه الشدة المناسبة للترخيص . ولافرق في ذلك بين من يدور في التجارة أو في سائر الحرف والمشاغل .
وإذا انتهى إلقاء الخصوصية إلى هذا الحد فلأحد أن يقول بإلقاء خصوصية الاكتساب والتحرف أيضاً وكون الملاك نفس الدوران من بلد إلى بلد .
فالطّلاب المحصّلون المسافرون كلّ يوم أو أسبوع لتحصيل العلم أيضاً مشمولون لهذا الحكم . وقد عرفت أن المشهور أيضاً لم يعتبروا التحرف والاكتساب في عنوان المسألة ، بل عبّروا عنه بكون السفر أكثر من الحضر . وتبيّن لك أيضاً إمكان استفادته من قوله : " لأنّه عملهم " بإلقاء الخصوصية ، فافهم وانتظر لذلك مزيد توضيح .
تذييل ومناقشة فيما سبق اعلم أنّ العلاّمة في التذكرة بعد ما ذكر من شرائط القصر عدم زيادة السفر على الحضر ، ومثّل لها بالمكاري وسائر العناوين المذكورة في الروايات وعقّبها بفروع ، قال أخيراً : " هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم ، حتى لو كان غير هؤلاء يردّد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة أولا ؟ إشكال ينشأ من الوقوف على مورد النّص ، من المشاركة في المعنى . " [1] فيظهر منه الإشكال في التعدي عن العناوين الخاصّة المذكورة في الروايات . بل ربما يظهر من المحقق في المعتبر أيضاً ذلك ، حيث إنّه استشكل في العنوان المشهور ، كما عرفت ، وعبّر هو ( قده ) بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفراً . [2] والظاهر أنه أراد بذلك الإشارة إلى العناوين الخاصة المذكورة في الأخبار ، فيستفاد منه عدم التعدي عنها .

[1] التذكرة 1 / 191 ( = ط . أخرى 4 / 395 ) ، الفرع الأخير من فروع البحث الرابع ( عدم زيادة السفر على الحضر ) .
[2] راجع المعتبر 2 / 472 ، الشرط الرابع من شروط القصر .

171