كونه موجباً له ، فيتحد الشرط والمشروط .
وعبّر عن هذا الشرط بعض المتأخرين بعدم كون السفر عملا وشغلا له [1] ، آخرون بعدم كونه كثير السفر . [2] وفي مفتاح الكرامة عن أستاذه بحر العلوم أنّ الأولى التعبير عنه بأن لا يكون السفر عمله ومن كان منزله وبيته معه . [3] واقتصر بعضهم على ذكر خصوص بعض العناوين الخاصة الواردة في الروايات من دون أن يذكروا لها عنواناً جامعاً . [4] نقل الأقوال في المسألة فلنذكر بعض عبائر القدماء ثم نشرع في الاستدلال على أصل المسألة ، فنقول :
1 - قال الصدوق في هدايته : " فأمّا الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر : المُكاري ، والكري ، والبريد ، والراعي ، والملاّح ، لأنّه عملهم " . [5] 2 - وقال المفيد في المقنعة : " ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معاً " . [6] 3 - وقال السيد المرتضى في الانتصار : " ومما انفردت به الإماميّة القول بأن من سفره أكثر من حضره ، كالملاّحين والجمّالين ومن جرى مجراهم ، لا تقصير عليهم لأنّ باقي الفقهاء لا يراعون ذلك . والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة " . [7]

[1] نسبه في مفتاح الكرامة 3 / 568 إلى العلاّمة في بعض كتبه ، والشهيد ، وجملة من متأخري المتأخرين .
[2] منهم الشهيد في الروض / 389 ، ( في صلاة المسافر - الشرط الخامس ) .
[3] مفتاح الكرامة 3 / 568 ، ( في الشرط الرابع من شروط القصر ) .
[4] راجع مجمع الفائدة والبرهان 3 / 387 ، ( في الشرط الخامس من شروط القصر ) .
[5] الجوامع الفقهية / 52 ، باب صلاة المسافر من كتاب " الهداية " .
[6] المقنعة / 349 ، باب حكم المسافرين في الصيام .
[7] الانتصار / 53 ، مسائل الصلاة .

159