هذا واستشكل سيدنا الأستاذ في سند المقبولة وقال إنها ضعيفة بعمر بن حنظلة فإنه لم يوثق وقبول الأصحاب الرواية غير معلوم لنا ، على أنه لا يجبر به السند ولا يمكن تصحيح الرواية برواية يزيد بن خليفة [1] حيث قال سلام الله عليه فيها : بأن عمر بن حنظلة لا يكذب علينا فان يزيد بن خليفة أيضا ضعيف لا يمكن الأخذ بروايته . ولكن هذا على مبناه من عدم الاعتبار بقبول الأصحاب الرواية وعدم جابرية الشهرة لسند الرواية والا فالرواية منجبرة ، فإنها متلقاة بالقبول عندهم بحيث عبر عنها بالمقبولة ، وقوله قبول الأصحاب الرواية غير معلوم لنا انكار لأمر مسلم . فمن جهة السند لا اشكال في الرواية . الرابع : ان فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره ، ولذا يجب التمسك به والاستناد اليه في مقام العمل . وأجاب السيد الأستاذ عن ذلك بان الأقربية الطبعية وان كانت موجودة في فتوى العلم ممنوعة لامكان موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى المشهور مثلا ، وغير ذلك من المرجحات . أقول : لو تمسكنا بالسيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم يمكن القول بان السيرة قائمة على الرجوع إلى من كان رأيه أقرب إلى الواقع فعلا . ولذا إن كان غير الأعلم أوثق من الأعلم في مطابقة قوله للواقع يأخذون بقوله .
فالواجب الرجوع إلى من كان أوثق من غيره في الفتوى ، والا فتقليد الأعلم بما هو اعلم غير واجب تعبدا لعدم التعبد في طريقة العقلاء ، فعلى هذا السيرة العقلائية أيضا لا تدل على أزيد مما يستفاد من هذا الدليل بضميمة جواب السيد الأستاذ ج مدل ظله ج . فلم يثبت من هذه الأدلة تعين الرجوع إلى الأعلم حتى في موارد الاختلاف الا إذا كان رأيه أقرب إلى الواقع فعلا . هذا بناء على التمسك

[1] الوسائل : ج 3 ، باب 5 من أبواب المواقيت ، حديث 6 .

416