الأعلم ، وحيث لم نقل بذلك لابد من ملاحظة ساير الوجوه الدالة على التقليد وسيأتي إن شاء الله . وقد يتمسك لاثبات جواز تقليد غير الأعلم بوجوه أخر : ( ومنها ) تعيين الإمام عليه السلام اشخاصا متعددة للفتوى ، والظاهر اختلافهم في العلم والفتوى بل يعلم بواسطة القرائن اختلافهم في الفتوى ، ونتيجة ذلك حجية فتوى غير الأعلم مع اختلاف فتواه لنظر الأعلم . ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه لعدم العلم باختلافهم في الفتوى ووجود القرينة على ذلك ممنوع ، على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان أصل حجية الفتوى لا أحكامها وموارد التعارض . ( ومنها ) ان وجوب الرجوع إلى الأعلم موجب للحرج لصعوبة تشخيصه مفهوما ومصداقا وعدم امكان رجوع الناس إلى شخص واحد . وفيه ( أولا ) ان مفهوم الأعلم كما ذكرناه من كان في مقام الاستنباط أقوى وفي مقام الاستنتاج أمتن ، وهذا لا صعوبة في تشخيصه أصلا ، ومصداقه يعلم بالاختبار شخصا أو بقيام الامارة عليه مثل البينة والشياع المفيد للاطمئنان ، وهذا أيضا لا حرج فيه أبدا . ورجوع الناس إلى شخص واحد سيما في هذا العصر لا استبعاد فيه . ( وثانيا ) ان محل الكلام صورة العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم ولاحرج في الرجوع إلى الأعلم حينئذ .
( ومنها ) ان الإمام عليه السلام عين المفتي في عصره عليه السلام ، وهذا لا يستقيم الا إذا فرض حجية فتوى غير الأعلم مع وجود الأعلم ، والا فلا معنى لحجية فتوى أحد معه وجود الإمام عليه السلام ، وفيه ان محل الكلام صورة العلم بالاختلاف في الفتوى كما عرفت . وفي صورة العلم باختلاف فتوى شخص لقول الإمام عليه السلام لا حجية لتلك الفتوى قطعا ، فلا محيص الا عن الالتزام بحجية فتوى من عينه الإمام عليه السلام لذلك في موارد عدم العلم بالاختلاف ، وحينئذ يسقط الدليل عن الاستدلال لما نحن فيه . واستدل

414