مورد احتملنا لزوم الترجيح من المرجحات المنصوصة ومن غيرها فلابد من الاخذ بذي المزية عملا بقاعدة الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية ، وهذا مضافا إلى أنه موافق للصناعة موافق للاحتياط أيضا وهو طريق النجاة ، فافهم .
وينبغي التنبيه على أمور :
ورد في بعض الروايات الترجيح بالأحدثية ، فما كان من الروايتين احدث فليؤخذ ، كرواية الكناني : قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ ؟ قلت : بأحدهما وادع الاخر ، فقال : قد أصبت يا با عمرو أبى الله الا انه يعبد سرا ، اما والله لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكم أبى الله عز وجل لنا في دينه الا التقية [1] . ولكن لا تدل الرواية على أن وجه إصابة أبي عمرو في الأخذ بالاحداث ان الاحداث موافق للواقع ، بل ذيل الرواية تدل على أن هذا الاختلاف من جهة التقية ولعل التقية في الأحدث ، ففي زماننا وبالنسبة الينا مع عدم التقية وتكليفنا بتحصيل الحجة على الاوقع لا موضوع لمثل هذه الرواية . ج 2 لا بأس بتطبيق ما ذكرنا سابقا على رواية أيوب : ما لم يوافق من الحديث القران فهو زخرف [2] .
( أولا ) من الحكم نستكشف الموضوع فقوله زخرف تدل على أن ما لم يوافق بمعنى مخالفة الكتاب التي بيناها .

[1] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 17 .
[2] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 12 .

384