للكتاب لا يتصور الا مع مخالفة الاخر له ، وعلى هذا لا محصل للتفصيل بين المخالفة بالتباين وغيره ، وهذا أجنبي عن مطلب الروايات . فالمتحصل ان ما ثبت انه حكم الله في الكتاب أو السنة يطرح ما يخالفه من الرواية في مورد المعارضة وغيرها ، فإنها ليست بحجة . لا يقال : ظاهر الكتاب دليل على الكتاب ، لأنه يقال : الرواية المخالفة للظاهر أيضا بمدلولها الالتزامي تدل على أن الكتاب الواقعي ج أي حكم الكتاب ج ليس موافقا لظاهره ، فلا يمكن الأخذ بظاهر الكتاب لاثبات الكتاب وطرح الخبر . نعم لو ثبت حكم الكتاب يطرح الخبر المخالف له بخلاف ما لو لم يثبت ونريد ان نثبته بظاهر الكتاب ، هذا حكم الترجيح بموافقة الكتاب وانه ليس من الترجيح بل تمييز . واما الترجيح بمخالفة العامة فهذا أيضا ليس ترجيحا لاحد المتعارضين ، بل تمييز بين الحجة وغيرها ، فان أصالة الجهة في الروايات عقلائية ، فلو فرضنا ورود روايتين متعارضتين إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة لها لا يرى العقلاء الرواية الموافقة للعامة مع وجود المعارض لها واردة لبيان الواقع ، فلا يجري أصالة لجهة ، وان شئت قلت : أصالة الجد في الرواية الموافقة ، فلا يمكن الأخذ بها بخلاف الرواية المخالفة ، فان شرائط الحجية فيها موجودة بتمامها ، والمعارض غير ممكن الأخذ لعدم جريان أصالة الجهة فيه ، فيؤخذ بالمخالف ويطرح الموافق ، فالمخالف حجة والموافق ليس بحجة ، فما دل من الروايات على لزوم الاخذ بالمخالف وان الرشد في ذلك من باب انه حجة والموافق غير حجة ، فهذا أيضا ليس مرجحا بل يكون مميزا بين الحجة واللاحجة ، هذا ولم نذكر الروايات بتفصيلها لعد الحاجة إلى الذكر بعد هذا التقريب . فتحصل من جميع ما مر انه لا دليل على ثبوت الترجيح من الروايات ، فلو تم خبر أبن الجهم فيؤخذ باطلاقه ويحكم بالتخيير حتى في مورد وجود المرجح . واما مع التأمل في سند الخبر فلا يمكننا التمسك بالاطلاق ، وفي كل

383