بالارجاء من جهة انه لا أثر للأمر بالتخيير في الاخذ بالخبرين فان المكلف بنفسه اما فاعل أو تارك ، فتدبر جيدا . ( ومنها ) مرسلة عوالي اللئالي إذا فارجئه حتى تلقى امامك فتسأله [1] ولا يزيد مرسلته عن مرفوعته . ( ومنها ) رواية الميثمي : وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بارائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف [2] . وغاية ما تدل هذه الرواية عليه ان لا يقال في الروايتين المختلفتين بالرأي ، ويلزم التوقف عن ذلك ، واما العمل بواحد من الخبرين تخييرا فلا تدل الرواية على نفيه . ( ومنها ) ذيل المقبولة : فارجئه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات [3] ولكن بما ان المقبولة واردة في القضاء وفصل الخصومة ، ومن الظاهر أنه لا ترتفع الخصومة بالتخيير ، فلا يمكن الاستدلال بها في غير ذلك من تعارض الروايتين . ( ومنها ) بعض روايات ضعيفة قاصرة الدلالة نظير رواية السرائر : ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا [4] وقريب منها ما في المستدرك عن البصائر ( 5 ) . ولا تدل الرواية على وجوب التوقف ولزوم الرد إليهم عليهم السلام أعم من التوقف في العمل ، مع أن طرفي المعارضة ما علم بأنه قولهم عليه السلام وما لم يعلم ، ومن البديهي ان اللازم حينئذ الأخذ بالمعلوم دون غيره ، وهذا غير

[1] مستدرك الوسائل : ج 3 باب 9 من كتاب القضاء حديث 2 .
[2] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 21 .
[3] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 36 .
[4] مستدرك الوسائل : ج 3 باب 9 كتاب القضاء حديث 9 .

380