إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)

والرواية هكذا ( عن محمد بن عبد الله الحميري ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : من أعامل ؟ وعمن آخذ ؟ وقول من اقبل ؟ فقال : العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون ، قال : وسألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال : العمري وابنه . . . الخ ) .
الذي يعتبر أداء عن الامام ، وهذا ينطبق على خبر زرارة دون خبر العادل عن الاجتهاد .
ومن اجل ذلك قلنا في موضعه من كتاب الخمس : ان اخبار التحليل قد يقال بشمول الدليل المذكور على الحجية لها وان حملت على التحليل المالكي ، لأنها وان لم تكن اخبارا عن الحكم الكلي ، ولكنها أداء عن الامام فيشملها موضوع الحجية في ذلك الدليل . أقول :
لازم ما ذكره - رحمه الله شمول الدليل لمثال النذر المتقدم ، والحق ما مر من الفرق ، فلا يشمل الدليل لا لاخبار التحليل بناء على المالكي الا مع التعدد ، ولا لمثال النذر . هذا لو قلنا بان دليل الحجية يدل على امر تأسيسي من الشارع . ولو قلنا بالحجية العقلائية فالقدر المتيقن من بناء العقلاء المتصل بزمان المعصوم عليه السلام هو الاحتجاج بالاخبار في مقام الاحتجاج ، واتمام الحجة على مطلوبات المولى من العبد ، فتختص الحجية حينئذ بالشبهات الحكمية لا الموضوعية . قال : ( الثاني ) التعدي بملاك الأولوية العرفية : بمعنى ان العرف يرى أن المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في ايصال الحكم الكلي أو نفيه مع ما يترتب على ذلك من وقائع كثيرة من الامتثال و العصيان فهو يعتمد عليه في ايصال الموضوع ونفيه الذي لا يترتب عليه الا واقعة واحدة

361