ذكرنا سابقا من استحالة انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتولد منه ، ولزوم مراعاة الشك في نفسه لتطبيق القواعد ، فتقع المعارضة بين قاعدة التجاوز عن محل السجدة ، وأصالة عدم زيادة الركوع ، فتسقطان ، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى قضاء السجدة وسجدتا السهو ، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إعادة الصلاة . هذا إذا حصل العلم الاجمالي بعد فوات المحل الذكري للسجدة . واما قبل ذلك ، وبعد المحل الشكي ، فلابد من التدارك في الصلاة ، وإعادة الصلاة لقاعدة الاشتغال في كلتيهما . نعم إذا حصل العلم في المحل الشكي ، فلا معارضة بين قاعدة الاعتناء بالشك في المحل ، وأصالة عدم زيادة الركوع ، فيكتفي بتدارك السجدة فقط . وقد مر في المسائل السابقة توضيحا أكثر مما ذكرنا ، فراجع . وقد يتوهم أنه في مورد حصول العلم الاجمالي بعد المحل الشكي تجري أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة ، ولذا لابد من الجمع بين الوظيفتين . وناقش استاذنا المحقق في جريان أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، بأن الموضوع للحكم ليس الترك المطلق ، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة . وهذا اشكال حسن ، ونتيجته ان حصول العلم إذا كان قبل المحل الذكري فقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى السجدة تقتضي الإتيان بها ، كما أن قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى

338