بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس . وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود . وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ، ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمهما وجهان ، الأوجه الأول . ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني ، فيجلس ثم يسجد . أقول : وجه هذه المسألة ظاهر ، ولا حاجة إلى الاحتياط في الفرض الأخير ، فإنه لم يثبت للجلسة بين السجدتين أو بعدهما عنوان قصدي في الأدلة . بل الثابت مجرد الجلوس بقصد القربة ، والمفروض حصوله ، فالانطباق قهري ، والاجزاء عقلي .
قال : الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام ، أو الدخول في التشهد ، ونسيان احدى السجدتين ، وشك في الأخرى ، فهل يجب عليه اتيانهما ، لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟
وجهان ، أوجههما الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا . أقول : تقدم الكلام في نظير هذه المسألة ، في المسألة السابعة عشرة ، وقوينا هناك احتمال العمل بحكم الشك بعد تجاوز المحل ، لصدق المضي والتجاوز بالنسبة إلى المشكوك ، وعود محل المشكوك لا دليل عليه ، فان المضي بعد تحققه لا ينقلب عما وقع عليه . وما ذكره السيد الأستاذ - مد ظله - من أن التشهد أو القيام وقع في غير محله ، فالشك في اتيان السجدة الأولى شك في محله ، مبني على مبناه ، من اعتبار الدخول في الغير المترتب في جريان القاعدة . ولا نقول به ، فان الظاهر من الأدلة عدم لزوم الدخول في الغير ، فضلا عن الغير المترتب بل اللازم هو التجاوز عن المحل المفروض في المقام وجوده . قال : السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ، ثم عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك . أو لا ، لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأول . أقول : عود الشك بحيث يكون العائد عين الزائل غير معقول . والشك الأول قد ارتفع بحدوث العلم ،

333