ادعائي والمصحح ما مر ج نعم بالنسبة إلى نسيان الحكم ج الكلام في محله لرفع الحكم المنسي واقعا ، وهذا خارج عما نحن بصدده وهو شمول ما لا يعلمون للشبهات الحكمية ، وهل الاسناد في النسيان في محله أولا ؟ فالتحقيق ان يقال إنه مركب من الاسناد في محله ومن الاسناد في غير محله . وهكذا في صدر الحديث اسناد الرفع إلى التسعة مركب من الاسناد في محله وهو اسناد الرفع إلى الحكم المنسي ومن الاسناد في غير محله وهو ما عداه . وذلك فان المجاز في الاسناد يغاير المجاز في الكلمة وهذا ظاهر ، وفي المقام المجاز المدعى انما هو في الاسناد كما لا يخفى . وحينئذ ، نقول : لو قلنا بان الماء جرى فقد استعملنا الكلمتين والهيئة في معناها ، واسنادنا في محله ، وهذا هو الاسناد الحقيقي . ولو قلنا بان الميزاب جرى فقد استعملنا الكلمتين والهيئة في معناها كالسابق ، والاسناد في غير محله ، وهذا هو الاسناد المجازي . ولو قلنا بان الميزاب والماء قد جريا . فالكلمات كلها قد استعملت في معناها . وبما انه اسند الجري إلى أمرين الماء والميزاب والاسناد إلى أحدهما في محله والى الاخر في غير محله فلابد من الالتزام بان الاسناد حقيقي ومجازي . لا يقال : الاسناد واحد فكيف يتصف بوصفين ؟ فإنه يقال : الاسناد ليس معنى الهيئة حتى يقال إن الهيئة امر واحد بل الاسناد ما يوجده المتكلم من استعمال الكلمات في معانيها ، وهذا قد تعلق بأمرين أحدهما حقيقي والاخر مجازي . وهكذا في ما نحن فيه فلو قال بأنه رفع الحكم الاسناد كالاستعمال في جميع الكلمات حقيقي . ولو قال بأنه رفع الفعل الاسناد مجازي بخلاف الاستعمال ، واما لو قال رفع الحكم والفعل فالاسناد حقيقي ومجازي والاستعمال حقيقي . ولا محذور في ذلك ،

270