الأمة . ( وثانيا ) العقل غير حاكم بالرفع في مورد العجز عن غير اختيار وفي مورده أيضا لا يحكم بالرفع واقعا بل يحكم بالمعذورية في مخالفة الواقع ، واما في غير ذلك فلا مانع عقلا من وجوب تحمل الضرر في مورد الاكراه أو الاضطرار وايجاب التحفظ في مورد النسيان لئلا يحصل . ووجوب الاتيان بما لا يطاق فان عدم الطاقة غير العجز والأول بمعنى المشقة الشديدة التي يمكن طرو مرض أو ضرر بل موت على المحتمل لهذه المشقة .
والثاني لا يمكن الايجاد في مورده . نعم الامتنان يقتضي جعل اللطيف المنان عباده في عذر عند طرو هذه العناوين . ويؤيد ذك بل يؤكده ان العجز في مورده عذر عقلي لمخالفة التكليف الثابت ، لا قيد في الأدلة الواقعية ، ولا يكون امر العناوين المذكورة أشد من العذر العقلي . فالصحيح ان الرفع في جميع العناوين المذكورة في الرواية عذري ، بمعنى ان الحديث يرفع العناوين ادعاء ، والمصحح لذلك عدم الالزام في الاتيان بالواقع كيف كان فكأنه لم يكن واقع ، والمكلف معذور من قبل الشارع في مخالفته . وان شئت قلت المصحح للرفع الادعائي في ما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط ، وفي مورد النسيان عدم ايجاب التحفظ ، وفي غيره عدم ايجاب الاهتمام بالامتثال ، كيف كان وجامع ما ذكر ان حديث الرفع ناظر إلى جعل المكلف في العذر في مخالفة الواقع . ففي الكلام ادعاءان ( أحدهما ) في اطلاق الرفع مع أنه لم يرفع واقعا . ( وثانيهما ) تعلق الرفع بالعناوين مع أنها غير قابلة للرفع ، ويكفي ما ذكرنا في تصحيح كلا الادعاءين . ومن هنا ظهر ان المناسب للاستعمال كلمة الرفع لا الدفع ، فلا تصل النوبة إلى توجيه هذا الاطلاق بما ذكروا ولا سيما المرحوم النائيني ج قدس سره ج مع أن فيه ما فيه فلاحظ ، ولا حاجة إلى

257