واقع لشئ منهما في الهليات البسيطة والسوالب السالبة الموضوع ولا واقع لأحدهما في السوالب المحققة الموضوع لكنهما مدركان في المعقولة ولمفوظات في اللفظية لا للحكاية عن وجودهما خارجا بل لتعلق السلب بهما للحكاية عن عدم التحقق خارجا موضوعا ومحمولا فقط في الثاني . أقول : قد عرفت ج مما ذكرنا سابقا ج وجود الحكاية هنا أيضا ، فان المحكي هو المفهوم مع قطع النظر عن الوجود والسلب أيضا متعلق بذلك ، وسلب التحقق خارجا أو سلب الهوهوية في الخارج أو سلب النسبة في الخارج يعلم من المقام بالمعنى المتقدم . نعم لا ينبغي الاشكال في عدم اشتمال السالبة للنسبة ، فان نفي النسبة أو الهوهوية في طرف المباينة للنسبة فلا يعقل كونها نسبة ، الا ان يقال إن سلب مفهوم عن مفهوم أيضا نسبة كالاتحاد بينهما . لكن هذا مجرد تعبير لا واقع له والقياس مع الفارق ، كما لا يخفى . ثم قال ج مد ظله ج : والحاصل ان الموجبة على قسمين : ( الأول ) ما كان مفادها الحمل والهوهوية . ( والثاني ) ما كان مفادها النسبة بين العرض ونحوه ومحله . والسالبة على قسمين : ( الأول ) ما كان مفادها سلب الهوهوية . ( والثاني ) ما كان مفادها سلب النسبة ، وشئ من هذه القضايا غير مشتمل على النسبة الا القسم الثاني من الموجبات . واما القضايا الموجبة المعدولة أيضا حكمها حكم الموجبات فان المعتبر من القضايا المعدولة ما كان المنفي فيها من باب العدم والملكة فلا يقال للجدار انه لا بصير ، ولو أريد هذا المفاد يلقى بالسالبة التحصيلية أي الجدار ليس له البصر ، فعلى ذلك ان له حظا من الوجود فيمكن جعلها محمولا للقضية الحملية أو موضوعا لها أو طرفا للنسبة في الحملية المؤولة . فقد علم أن وضع الحكاية في الموجبات تختلف وضعها في

246