وفعلهم على غير حكم الحق وفعله [1] وما اشتمل على قصة إبراهيم عليه السلام وانه اتقى في قوله : اني سقيم . أو قصة يوسف وانه اتقى في قوله : أيها العير انكم لسارقون [2] ، فتأمل . الرابع : انه هل تختص مشروعية التقية بمورد جهل المتقى منه بمذهب المتقي أو تعم مورد العلم أيضا ؟ ظهر مما ذكرناه العموم ، فإنه اخذت عنوان التقية موضوعا لأدلة مشروعيتها فتدور المشروعية مدار ثبوت هذا العنوان ، والتقية بمعنى التحفظ عن الضرر فتعم صورة العلم والجهل كليهما ، الا انه قد يدعى الاختصاص ويستدل على ذلك بأمور : 1 ظاهر خبر ابن أبي يعفور : اتقوا في دينكم واحجبوه [3] . ان التقية مختصة بمورد حجب الدين والا فلا يكون معنى للأمر بالحجب . 2 - ظاهر جعل المقابلة بين التقية والإذاعة في المستفيضة الدالة على أن الحسنة التقية ، والسيئة الإذاعة [4] . ان التقية مختصة بمورد عدم الإذاعة والا فلا وجه للمقابلة . 3 - ظاهر ما عبر فيها عن التقية بالخباء [5] اختصاص التقية بمورد الخباء ، الا ان شيئا من ذلك لا يصلح لتقييد المطلقات السابقة . ( أولا ) لعدم وجود عقد سلبي في هذه الروايات يدل على أنه لا تقية في غير مورد الحجب أو الإذاعة أو الخباء ، وذكر التقية في مورد الحجب وعدم الإذاعة والخباء في الروايات من باب التطبيق على المصداق الغالب لا من باب الاختصاص بذلك المصداق .

[1] الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 6
[2] الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 4 .
[3] الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 7 .
[4] الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 1 و 14 .
[5] الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 1 و 14 .

207