حملت معها خادمة فأراد إبدالها ففي جوازه وجهان من تخيّره في الإخدام وعسر قطع المألوف على النفس ، والأوّل أقوى ، ولو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهنّ .
وكذا لو حملت معها أكثر من واحدة فله أن يقتصر على واحدة ويخرج الباقيات من داره ، كما له أن يكلَّفها بإخراج مالها من داره ومنع أبويها من الدخول عليها وإخراج ولدها من غيره إذا استصحبته معها ولو كانت الزوجة أمة لكنّها ذات جمال تخدم في العادة ففي وجوب إخدامها وجهان من النظر إلى العادة والالتفات إلى نقصانها بالرق وحقّها أن تخدم دون أن تستخدم ، والأوّل أقوى لدلالة أخبار القسم والحقوق على أنّ لها نصف ما للحرّة من ماله ونفسه .
ولو قالت الزوجة « أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم » لم يجب عليه إجابتها ولو بادرت بالخدمة من غير إذن كانت متبرعة فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة ، نعم ذلك أمر مندوبة إليه وفيه ثواب جزيل كما دلَّت عليه الأخبار المستفيضة ، لكن لكلّ امرأة ما يناسب حالها من الخدمة ولأنّ تولَّيها كلّ خدمة ممّا يسقط مرتبتها وله أن لا يرضى به لأنّها تصير مبتذلة وله في رفعتها حقّ وغرض صحيح .
ولهذا جاء في الأخبار الأمر للزوج بتنزيهها من الخدمة معلَّلة ذلك بأنّها ريحانة وليست بقهرمانة وبالجملة فالذي ينبغي من الطرفين للزوج والزوجة أن تخدمه بما يناسب حاله وهو ما كان داخل المنزل ودون الباب وأمّا ما كان خارجه فيستحبّ للرجل أن يتولَّاه بنفسه إلَّا إذا كان ممّا يسقط مروّته ومرتبته كما تدلّ عليه أخبار فاطمة مع عليّ عليهما السلام ، فلقد كان لها مع الخادمتين يوم من ثلاثة أيّام بأمر النبي صلَّى اللَّه

93