* ( المشهور ) * بين الأصحاب في تحقيق النفقة حيث * ( أنّ ضابط الإنفاق ) * غير منصوص عليه في الأخبار على وجه يشمل ما ذهب إليه الأكثر من * ( القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام وإدام ) * في المأكل * ( وكسوة ) * في الملبس * ( وإسكان ) * في المسكن * ( وإخدام ) * فيمن لها أهليّة ذلك * ( وآلة الادهان ) * رأسا * ( و ) * بدنا وآلات * ( التنظيف تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد ) * التي تسكنها على الدوام أو إسكانا غالبا * ( جنسا وقدرا ) * والتجأ في ذلك بعد الشهرة * ( لدلالة المعاشرة بالمعروف والإنفاق بالمعروف عليه ) * كما تضمّنه الكتاب والسنّة فيكون الاعتبار بحال الزوجة عند قدرة الزوج على حالها ولا عبرة بحاله إلَّا عند تعسّر إقامته بحالها وذلك لأنّ الأمر بالإنفاق في الكتاب والسنّة وقع مطلقا غير مفصل فيرجع فيه إلى ما قاله النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لهند كما في الخبر المتقدّم « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وفي غيره من النصوص إيماء إلى المتعارف أيضا وما زاد على ذلك فمن باب الإحسان والتوسعة * ( و ) * حيث * ( لا تقدير معتبرا ) * تفصيلا * ( في الشرع سواه فالحكم فيه ) * تفصيلا * ( العرف ) * .
وربّما * ( قيل ) * في مقام الجمع بين هذه الأدلَّة * ( و ) * الآيات أنّه * ( يحتمل اعتبار حال الزوج ) * مطلقا * ( لقوله عزّ وجلّ : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً » وقد تقدّمت الأخبار في تفسيرها بما يدلّ على ذلك وفي أخبار القسمة ما قد سمعت حيث قال : « قسم لها من نفسه وماله مثلي الأمة » وهذا هو المطابق للحكمة ولهذا ساوي بين الحرّة والأمة عند الحكم لها بالنصف ولم يراع كونها حرّة ولا أمة بعد

84