طلاق حتى يملك عقدة النكاح » .
وفي موثق أبي بصير قال : كان الذين من قبلنا يقول « لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك الرجل » .
وفي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « إنما الطلاق بعد النكاح » ومثله خبره الآخر عنه عليه السلام .
وفي صحيح الحلبي المذكور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب اللَّه لم يجزه ذلك عليه ولا له إلى أن قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك » وما ذكرناه من الأخبار مما صرحنا بمتنه ولم نصرّح متفقة المضامين والدلالة بما دل عليه الإجماع وكذلك الأخبار العاميّة قد دلَّت على أن الطلاق لا يتعلَّق بالأجنبيّة .
فمنها خبر عبد الرحمن بن عوف قال : دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني بالمهر فقلت : « إن نكحتها فهي طالق » ثم سألت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح .
* ( و ) * يشترط في الزوجيّة * ( الدوام ) * فخرجت الفروج الثلاثة عن الطلاق وهي المتعة والتحليل وملك اليمين * ( بالإجماع ) * من المسلمين * ( وفي الصحيح ) * المروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام * ( في المتعة ) * قال : قلت * ( وتبين ) * المتعة * ( بغير طلاق ) * قال :
نعم .
وفي معتبرة هشام بن سالم « وإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها » .
وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست

258