واستشكل المحقق في الشرائع الفرق بين المسألتين ووجه الإشكال لا يخلو عن اشكال وذلك لأن صور هذه المسألة ثلاث وإن كانت تنتهي إلى ثمان :
« الأولى » أن يتقدّم عتقه على إسلامه وإسلامهنّ وهذا يختار أربع حرائر بلا خلاف .
و « الثانية » أن يتقدم إسلامهنّ أجمع ويتوسّط عتقه بين الإسلامين وحكمها كالأولى اتفاقا .
و « الثالثة » أن يسلم بعضهنّ ثمّ يعتق ثم يسلم الباقي منهنّ والحكم كالمتقدم .
و « الرابعة » أن يتقدّم إسلامه ويتوسط عتقه بين الإسلامين وهي موضع خلاف فالمحقق في الشرائع العلامة في التذكرة وقبلهما الشيخ في المبسوط يتخيّر أربعا كالحر لأنه لا يتخيّر بعد إسلامه إلى أن يجد محلا للتخيير ولا يحصل إلا بإسلامهنّ فهو متأخر عن عتقه وفي القواعد للعلامة أنه كالعبد جعلا للتخيير عند إسلامه مطلقا لأنه وقت جريان حكم الإسلام .
و « الخامسة » الصورة بحالها ولكن عتقه وقع بعد إسلام واحدة خاصة والخلاف فيه كالسابقة والأصح أن له التخيّر .
و « السادسة » الصورة بحالها ولكن وقع عتقه بعد إسلام اثنتين وتأخر عنه اثنتان وهنا تطابقت العبارات على أنه يتخيّر اثنتين خاصة كالعبد الا على تردد وقع للمحقق والفرق بينها وبين السابقة انه إذا لم تسلم معه إلا واحدة ولم يكمل عدد العبيد بخلاف الثانية فقد كمل عدد العبيد فيها قبل العتق .

152